وذكرت دائرة الاعلام بالتحالف في تعليقها للموقع الالكتروني للحزب (تحالف دوت اورغ) على القرار الذي اتخذته اللجنة البرلمانية بخصم مبلغ 84 مليون جنية من الاعتمادات المخصصة للقطاعين السيادي والامني، أن المبلغ المذكور لا يمثل سوى 1.1% من جملة الاعتمادات المخصصة لهذين القطاعين.
واشارت لتخصيص مبلغ 7.708 مليار جنية لهذين القطاعين من بينها 1.138 مليار جنية للسيادي أما الامني – الذي يشمل الدفاع والامن والشرطة- فخصص له مبلغ 6.570 مليار جنية حيث استأثر هذين القطاعين بـ57% من اجمالي الاعتمادات المخصصة لقطاعات الميزانية الـ13 مجتمعة والتي تبلغ 13.547 مليار جنية.
وقارنت بين الاعتمادات المخصصة للقطاعين السيادي والامني بالمخصص لقطاعي الصحة والتعليم حيث خصص للاول 469.47 مليون جنية اما القطاع التعليمي فخصص له 449.11 مليون جنية ومثلت الاعتمادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم 6.8% من اجمالي الاعتمادات المخصصة لكل قطاعات الميزانية.
واوضحت دائرة الإعلام أن اجمالي الاعتمادات المخصصة لقطاعي التعليم والصحة تقل عن المبلغ المخصص لشراء السلع والخدمات والبنود الممركزة للقطاع الامني بمبلغ 41 مليون جنية فقط وخصص لهذا البند مبلغ 877 مليون جنية، كما أن المبلغ الذي خصمته اللجنة البرلمانية من اعتمادات القطاعين -السيادي والامني- يقل من جملة المبلغ المخصص لمباني وزارة الدفاع والبالغ قدره 100 مليون جنية سوداني.
واشار التعليق لوجود العديد من الشواهد التي تكشف استمرار الصرف غير المبرر بتخصيص مبالغ لعدد من الجهات والمؤسسات غير المجدية كتخصيص مبلغ 35 مليون جنية لمستشارية الامن القومي والتي انشأت لترضية مستشار الرئيس صلاح قوش بعد اقالته من منصبه كمدير لجهاز الامن، ومجمع الفقة الإسلامي الذي خصص له مبلغ 1.5 مليون جنية بالاضافة لـ1.2 مليون جنية للمجلس القومي للذكر والذاكرين ومبلغ 765 الف جنية لهيئة تزكية المجتمع اما وكالة النشاط الطلابي فخصص لها 672 الف جنية.
واشارت دائرة الإعلام إلي أن جميع تلك المعطيات والدلائل توضح أن قرار اللجنة البرلمانية ليس سوي "ذر للرماد في العيون" باعتباره يسعي لتضليل الراي العام المحلي بتخفيض الانفاق على القطاعين السيادي والامني في وقت تستمر فيه سياسات الميزانية المختلة التي تركز معظم الصرف على الاجهزة الامنية لتعزيز وتمكين شمولية النظام، في وقت لا يجني منها المواطن سوى الفتات.
